استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و747 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مارس الماضي بلغت 920 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و15 مليونًا و572 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 277 مليونًا و237 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر مارس الماضي بتصدير مشمول 3 آلاف و537 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٥ مليارات و994 مليونًا و494 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وغيره.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مارس الماضي بنحو ٤ ملايين و471 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 7 ملايين و245 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 13 مليونًا و132 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مارس الماضي بلغت 3 مليارات و238 مليونًا و581 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة