طالب شخص زوجته، برد مقدم الصداق الذي دفعه لها والبالغ 350 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع بعد 3 سنوات من الزواج، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ جنيه واحد، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقة، ليؤكد الزوج: "تعرضت طوال سنوات زواجي التى لم تدم طويلا إلى عنف زوجتي وأهلها وتدخلهم فى حياتي، بسبب طمعهم ورغبتهم فى التحكم فى أموالى، واعتباري كبنك لهم بعد أن أجبرت لتحمل نفقاتهم، وتبديدهم ألاف الجنيهات، وبالرغم من ذلك قابلوا كل ما فعلته بالجحود والتنمر على".
وأشار الأب لطفلين إلى أن زوجته استطاعت أن تخدعه بعد استيلائها على مبلغ مالى كبير، بحجة خضوع والداتها لإجراء عملية جراحية ليفاجئ بأنها وضعت الأموال بالبنك، لتستغل أنه ميسور الحال، لتأخذ نفقات تتجاوز 50 ألف شهريا، وترفض تنفيذ أحكام الرؤية لطفليه التوأم بعد هجرها له وطرده من منزل الزوجية.
وأكد الزوج: "تعرض لمعاملة سيئة على يديها وشقيقها، لتتسبب فى تدمير حياتي، وتهديدي بالحبس بدعاوي كيدية واتهامات باطلة، والسطو على المنقولات التى اشتريتها بأموالى ومنزلى، بخلاف تعرضي للضرب على يد شقيقها، وصدور أحكام تعويض لصالحي بسبب تسببها لى بإصابات مبرحه، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالى".
كما طالب الزوج بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة، مؤكدا أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية وعينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع.
ووفقاً للقانون، أن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة