أقام زوج دعوى إثبات نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتعنيفه وإهانته، وتحريض أولاده ضده، وذلك بعد زواج دام 29 عاما، ليؤكد: "عشت سنوات في الغربة لأشتري لزوجتي الفيلا والسيارة، وأفتح لها حسابا بمئات الآلاف في البنك، وعندما مرضت تخلت عني، ولاحقتني بالدعاوى القضائية باتهامات باطلة، وطردتني من منزلى، واستحوذت على كل ما أملكه".
وتابع الزوج أثناء جلسات نظر دعواه: "عاملتني وكأني عبء عليها رغم أن كل الأموال التي بحوزتها بفضل عملي ليلا ونهارا طوال سنوات، لتعيش فى مستوى اجتماعي راقي وتتركني مديون بحثا عن وسيلة لأسدد بها نفقاتها، وبالرغم من قيامي بعمل المستحيل حتي ترضي عني إلا أنها شوهت سمعتي، وحرضت أبنائي للتخلي عني، وادعت قيامي بالتعدي عليها بالضرب كذبا، وملاحقتي بتهم كيديه".
وأكد:" طردتنى من منزلى، وألقت بمتعلقاتي بالشارع، ولاحقتني بأكاذيب حولى حتى تفضحني أمام أولادي، ورفضت رد حقوقي بأمواله التي استولت عليها، لأعيش أيام صعبة بسبب عنفها وجنونها، وتخليها عني، بعد أن سلبتني كل ممتلكاتى، وأقامت ضدي دعوي خلع".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة