قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وإنما فى إطار المشروع القومى لتطوير التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.
وأضاف شوقى، أن الإعلام تسبب فى بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام، متابعًا: التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017، وفكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدروس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.
واستطرد طارق شوقى، قائلا:" الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80% بيعملوا كده "
واستكمل حديثة قائلًا: إننا نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الامن لدخول الجامعة، لازم نتعلم اذا عاوزين ندخل الجامعة".
وقال وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الإليكترونى يجرى على مستوى قومى، بعكس ماكان يتم فى الماضى بإعداده من خلال كل مدرس فى مدرسة، اللى كان كله بينجح، لكن الان يضطر الطالب للمذاكرة، مضيفًا: "احنا ساكتين على حاجة اننا بندى شهادة لامعنى لها، علشان ادى شهادات لناس مش بتسوق يبقى انا دمرت البلد"
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة