وكانت محكمة القليعة قد قضت فى ديسمبر الماضى بسجن طابو عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري (نحو 760 دولارا) بعد ادانته بجنحة "إضعاف معنويات الجيش" فيما تمت تبرئته من جنحة "تهديد الوحدة الوطنية".

وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو 2019، حيث وجهت نيابة محكمة القليعة لكريم طابو تهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطنى"، وطالبت النيابة بسجنه ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار على اعتبار أن التصريحات التى أدلى بها خطيرة ووجهت الرأى العام فى ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد. 

ويعد طابو من قادة الحراك الشعبى الذى بدأ فى فبراير 2019 وأطاح بالرئيس الجزائرى السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها فى الحكم.

يذكر أن كريم طابو متهم فى قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطنى وسلامة التراب الوطنى، وقد ألقى القبض عليه غداة إطلاق سراحه يوم 26 سبتمبر 2019، ووضع قيد الحبس من محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.

وصدر بحق طابو يوم 24 مارس الماضى حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ فى قضية محكمة سيدي محمد.

وشغل كريم طابو 46 سنة، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007 و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعى "غير معتمد".