أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات مدنى، وطالب بإلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 60 ألف جنيه، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها في سبيل رد منقولاتها لها، بعد تركها المنزل وهجره، ورفضها تمكينه من رؤية طفله وملاحقته بقضايا تبديد والتهديد بحبسه.
وقال المدعى: "زواجنا استمر 5 سنوات، عشت خلالهم أصعب فترة فى حياتي بسبب عنفها، لأعود إلى المنزل وأجدها أخذت مصوغاتها ومبلغ مالى 100 ألف جنيه خاص بعملي وعادت إلى أهلها، ومن وقتها وأنا أعيش فى عذاب وملاحق بدعاوي قضائية على يديها للانتقام مني والزج بي بالسجن، بعد مطالبتي لها برد حقوقي".
وتابع الزوج فى دعواه: "خدعتني وقامت بابتزازي خوفا من إثبات الغش والتدليس التي قامت به بعد تزويرها لشهادة الشهود ومستندات رسمية حتي تتحصل على نفقات مالية مني، وتحرمني من ابني، تعمدت افتعال الخلافات والمشاكل، بسبب طمعها فى أموالى دفعتني لمقاطعة أهلي حتي تستولي على أموالي برفقة أهلها، وعندما قررت التصدي لها تعمدت دفعي للجري خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم".
وأضاف: "تكبدت خسائر مالية أكثر من مرة بسبب عنفها، وملاحقتي ببلاغات تتهمني بتهم باطلة، واستولت علي أموال العمل الخاصة بشركائي، رغم أنها غير مستحقة لها، وإلحقت الضرر بي انتقاماً مني وفقاً لمستندات رسمية تقدمت بها للمحكمة، وحررت ضدي دعوي طلاق للضرر، واتهمتني بالتعدي عليها بالضرب المبرح، رغم عنفها ضدي، ورفضها كافة الحلول الودية، وتقصيرها اتجاه حقوقي الزوجية المترتبة على عقد الزواج".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة