أجمع عدد من خبراء التأمين في الاتحاد المصري للتأمين أن شركة "إيفر جرين" الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في قناة السويس "إيفر جيفن" لعدة أيام ستتعرض لعدد من المطالب بالتعويض في الأيام المقبلة، من قبل عدة جهات أهمهم أصحاب الحمولة التي عليها، وأصحاب السفن الأخرى التي علقت بسببها خصوصا إذا كانت تحمل سلع قابلة للتلف.
وأكد خبراء تأمين لـ"اليوم السابع" أن سلطات قناة السويس غير مطالبة بدفع أى تعويضات لملاك السفن العابرة بالقناة سواء للتأخير أو تلف للبضائع، حيث لا يوجد عقد بينهم وبين هيئة القناة يضمن السماح بالملاحة فى وقت معين، وذلك على أثر تعليق حركة الملاحة مؤقتا بسبب حادث السفينة الجانحة، ومن حق الهيئة أن تطلب تعويضات من السفينة، ومن المرجح أيضا أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة، بتعويضات من الشركة المؤمنة على السفينة، عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر تسليمات.
ومن جانبه أفاد محمد مهران رئيس المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الأسباب تتعدد وتبقى الأحداث الكارثية هى محور اهتمام قطاع التأمين سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمى.
وأضاف مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع"، "فوجئنا بجنوح السفينة "إيفر جيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بطول 400 متر وحمولة 224 ألف طن ، والتي جنحت صباح الثلاثاء، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام ، وأعلنت هيئة قناة السويس "تعليق حركة الملاحة مؤقتا وتقول إن عملية تعويم السفينة الجانحة مستمرة".
وأوضح مهران أنه مع التسليم بأن الأضرار الخاصة بالسفينة تتعرض لها وثيقة الأجسام فيمكن أن نقسم المسئوليات التى يمكن ان تتعرض لها الشركة المالكة للسفينة إلى ما يلى: ضرر للمنطقة المحيطة (Material Damage) ، وتلوث فى حالة حدوثه، وغرامات من هيئة قناة السويس على ملاك و مديرين "ايفر جرين"، وهيئة قناة السويس، ومن المرجح أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمنة على السفينة، عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر تسليمات، ومن غير المتوقع –فى ضوء المعلومات المتاحة - أن تدفع سلطات قناة السويس أي تعويضات لملاك السفن الأخرى سواء للتأخير أو تلف للبضائع، حيث لا يوجد عقد بينهم وبين هيئة القناة يضمن السماح بالملاحة فى وقت معين.
وأضاف الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري أنه من المعلوم فنياً أن هناك فرقا بين الجنوح والشحوط، حيث إن الجنوح هو فقدان السيطرة على السفينة، أما الشحوط فينطوي أيضاً على ارتطام السفينة بقاع البحر أو القنوات الملاحية، وكلاهما مغطي تأمينياً في وثائق التأمين البحري المختلفة، ووفقاً للمعلومات المتاحة تعرضت السفينة لعاصفة ترابية شديدة سرعتها حوالي 40 عقدة ( 40 ميل بحرى /ساعة) مما أدى إلى اختلال وفقد السيطرة على قيادة السفينة، ومن المبكر الجزم بخصائص الحادث وأسبابه ولكن من المرجح أنه مزيج من سوء الأحوال الجوية والخطأ البشري، وهذا ما يمكن أن يتضح بعد عملية إعادة تعويم السفينة وإتمام التحقيقات.
وأشار مدحت صابر خبير التأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أنه من وجهة نظر التعويضات المتوقعة، عادة ما يتم التأمين على السفن بوثيقتين الأولى وهى ما نطلق عليها الأجسام HULL، وكذلك وثيقة تسمى "وثيقة نوادى الحماية والتعويض" P&I Club ، والتى تعنى بالتعويضات الخاصة بالمسئوليات، وبالطبع يختلف نوعية التغطيات المقدمة وفقاً للترتيبات التى يجريها مالكى أو مشغلى السفينة مع اندية الحماية والتعويض، ومن الجدير بالذكر بأن نادي الحماية والتعويض البريطاني، أعلن في بيان لـ"رويترز" بالبريد الإلكتروني، أن جهة الحماية والتعويض للسفينة الجانحة، فإنه من المتعارف عليه أن الممرات الملاحية تطلب عادة نوع من شهادة التأمين، وكما ذكرنا فإن نادى الحماية والتعويض البريطانى هو المؤمن للمسئوليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة