تواصل لجنة التصالح بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر فرجانى مساعد وزير العدل، فحص طلب التصالح المقدم من سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والمستندات المرفقة، والذى تطلب فيه رد ما حصلت عليه من أموال للدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وعرضت المتهمة التصالح بسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضدها. واستندت سعاد الخولى فى طلبها بالتصالح فى قضية الكسب غير المشروع، وفقا لتعديلات القانون التى استحدث فى عام 2015 حيث نصت المادة (14 مكرر أ) من القانون على أنه "للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح".
كما تضمنت التعديلات أن :"تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع". وكان جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارا فى 15 سبتمبر 2019 بإحالة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 900 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وشغلت منصب نائب محافظ الإسكندرية حصلت لنفسها ولذويها علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتج عن استغلالها لصفتها فى الوظائف التى تقلدتها .
وفى 24 فبراير الماضى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة سعاد الخولي لجلسة 25 مايو المقبل للتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة