ضبطت هيئة الدواء المصرية من خلال حملات التفتيش المفاجئ التى قام بها مفتشى الهيئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى مارس 2021، كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص.
وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة، وأن الحملات جاءت بالتنسيق مع " الرقابة الإدارية، الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمباحث المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومفتشى الصيدلة بالمحافظات".
ومن جانبه أشار الدكتور يس رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إلى أن ضبطيات الأدوية تضمنت العديد من الأدوية المهربة، ومنتهية الصلاحية، والمحظور بيعها بالصيدليات العامة، وذلك بأماكن غير مرخصة منها مخازن، وأماكن ملحقة بصيدليات دون ترخيص.
وأضاف أن كمية المضبوطات قد بلغت، وفق أرقام تقريبية، " 6 ملايين قرص دواء مخالف "، وذلك من خلال 12 ألف ضبطية مخالفة، وأن إجمالى القيمة المالية للمضبوطات قد بلغت 52 مليون جنيه مصري.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة فى السوق المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة