ونص القرار كذلك على حظر التصرف في مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار هيئة الدواء المصرية وفق النموذج المعد لذلك، على أن يكون الإخطار مشفوعًا بتقديم التعهدات اللازمة التي تحددها الهيئة حسب ظروف كل تصرف تحقيقًا لضمان عدم التأثير السلبي على توافر الدواء اللازم لعلاج المرضى؛ وكذلك للتثبت من تلافي كافة الملاحظات الفنية التي تطلب من طرفي التصرف لتحقيق استقرار سوق الدواء المصري.

ووفقًا للقرار، يلتزم المالك الحالي (البائع) بالتقدم للهيئة ببيان مفصل عن حالة المصنع من حيث مطابقته للاشتراطات الفنية وموقف جميع المستحضرات والمستلزمات الطبية المسجلة لديه من حيث توافرها بالسوق والإنتاج والمخزون والخطوط الاستيرادية والإنتاجية.


كما يتعهد المالك الجديد (المشتري) بالعمل على توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية في السوق وعدم إجراء أي تغييرات من شأنها التأثير على توافرها في السوق خلال الستة أشهر الأولى من إتمام نقل الملكية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية.