وأكد الكعبي أن مجلس النواب وخلال الأيام المقبلة ماض في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، حيث أن الدستور حصر حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية.


وشدد على أن الانتخابات لا بد من إجرائها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا، وأن أغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من أكتوبر من العام الحالي