وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشكل نهائى على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020، وأكدت عدم وجود أى مخالفتها للدستور أو القانون، وأن طريقة إقراها تخضع للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية لدعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وطبقا للاتفاقية، تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالى قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألف، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى - بما يلي:
ضمان إتاحة المنحة المقدمة لتنفيذ البرنامج (6 ملايين يورو) فى الوقت المناسب واستخدامها فى أغراض البرنامج.
ضمان إدارة المنحة من خلال وحدة إدارة المشروع وتحت إدارة مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى.
ضمان مراقبة وإدارة أنشطة البرنامج بما يتوافق مع خططه التشغيلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة