قال وزير الاقتصاد البرازيلى باولو جيديس إن حكومة بلاده تدرس خفض الرسوم الضريبية المفروضة على المحروقات وقطاع الكهرباء، فيما تستبق هذه التصريحات موافقة الكونجرس البرازيلى على مشروع قانون أوسع للإصلاح الضريبي.
وأوضح جيديس - في تصريح اليوم /السبت/ - أن بلاده "قد تستخدم أي زيادة في عائدات الضرائب الفيدرالية الناتجة عن تعافي الاقتصاد هذا العام لدفع تكاليف التخفيضات الضريبية، خاصة على المحروقات، بدلا من استهدافها تقليل عجز الموازنة فقط"، مضيفا أن "التوقعات الحالية للحكومة تشير إلى وجود عجز أولي في موازنة البلاد".
وقال وزير الاقتصاد البرازيلي إن هذه الخطوة ستظل متسقة مع التزام الحكومة بإعادة الموازنة العامة إلى مسارها بعد تفجر العجز والديون إلى مستويات قياسية العام الماضى، ولفت إلى أن خفض الضرائب على المحروقات سيخفف الضغط على سائقي الشاحنات البرازيليين الذين هددوا بالإضراب في جميع أنحاء البلاد.
وسجل إجمالي العائدات الضريبية في البرازيل انخفاضا العام الماضي بنسبة 6.9 % ليبلغ 277 مليار دولار، مقارنة بعام 2019، على الرغم من انتعاش الإيرادات خلال النصف الثاني من عام 2020، وبلغ العجز الأولي لموازنة البرازيل رقما قياسيا العام الماضي بما يعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وتوقع وزير الخزانة برونو فونشال الأسبوع الماضي أن البرازيل لن تحقق فائضا في الميزانية قبل عام 2026 أو 2027.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة