في هذا السياق، دعت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية من أجل التقدم التي تضم 56 نائبا وحلفاؤها إلى التصويت على إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء، ومن ناحيتها ، دعت المجموعة البرلمانية المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم ( المعارضة ) هى و حليفتها المجموعة البرلمانية للسلام والعدل والمصالحة الوطنية إلى التصويت ضد الحزب الديمقراطى التقدمى .


و بهذه الأغلبية، تم تكليف كريستوف جوزيف ماري دابيرى من قبل البرلمان بالإضطلاع بمهامه كرئيس للوزراء ، ورئيس الحكومة .
,و تجدر الإشارة إلى أن إعلان السياسة العامة لرئيس الحكومة يعد إجراء إلزامى وفقا للمادة 63 من الدستور و التى تنص على إعلانه من قبل رئيس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.