تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الخميس، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 فى ضوء تأثيرها على تزايد العجز، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.
فيما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعين متتاليين لاستكمال دراسة ما جاء ببيان وزير النقل الذى ألقاه أمام المجلس، فيما يخص قطاعى الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة العامة للنقل النهرى.
وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال بيان وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
وأكد وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات طرق وكبارى – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – النقل النهرى – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية.
وأضاف وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى والمساهمة فى التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة