تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، جاء فيه أنه عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اتشرف بأن اتقدم بتوجيه طلب الإحاطة الآتى نصه إلى السيد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان.
وجاء موضوع الاحاطة أنه فى نهاية عام 2014 أعلنت الحكومة المصرية عن " الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية" والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة والاستثمار فى الطاقة البشرية وأن الهدف كان طبقا للخطة من (2015- 2020) أن تصل نسبة النمو السكانى إلى عدد 94 مليون نسمة، الا أنه وصلنا فى أكتوبر 2020 إلى 101 مليون نسمة أى بزيادة 7 مليون نسمة عن المستهدف فى الاستراتيجية.
وأضاف محمود بدر، أنه رغم أن أحد أهداف الاستراتيجية القومية هى توعية المواطنين وزيادة أماكن خدمات تنظيم الأسرة التى تساعد على الحد من النمو السكانى بشكل أو بآخر الا أننا أمام واقع مغاير يقول الآتى عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة وأن هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد فى عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.
وأوضح أنه يوجد أزمة حقيقية فى الاطار المؤسسى الحالى وهو المجلس القومى للسكان الذى يعد تابعا لوزارة الصحة وكان آخر اجتماع للمجلس فى 27 يناير 2019 برئاسة الوزيرة ورغم أنها أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع شهرى للمجلس نظرا للحاجة الماسة لتفعيل دوره الا انها لم تجتمع به حتى الآن منذ عام 2019، متابعا :"بعد الاطلاع على ميزانية المجلس القومى للسكان سنجد أنها 57 مليون جنيه وهو رقم زهيد للغاية فكيف اذا علمنا أن 80% من هذا الرقم (46 مليون و500 ألف) يتم انفاقه على الاجور ومرتبات العاملين فى المجلس فكيف يتثنى تحقيق الاستراتيجية فى ظل هذه الموارد الضعيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة