ومنح القرار اللجنة اختصاصات متابعة وتقويم مسارات عملية توحيد سعر صرف العملة الوطنية واقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي، بجانب إحكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.


كما منح القراراللجنة سلطات الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تُعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
ووجه القرار كلا من وزارات شئون مجلس الوزراء، والداخلية، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والإعلام، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.