نواب يطالبون بإحالة المسئول المخالف بالمحليات للمحكمة العسكرية لمنع الفساد

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:29 م
نواب يطالبون بإحالة المسئول المخالف بالمحليات للمحكمة العسكرية لمنع الفساد اجتماع لجنه التنمية المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإحالة الموظفين والمسئولين المخالفين والذين يرتكبون تجاوزات ويتقاعسون فى أداء أدوارهم، إلى المحاكم العسكرية، حتى يتم الحد من المخالفات والقضاء على الفساد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

 

وطالب النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقى، بإحالة أى موظف أو مسئول مخالف فى الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات".

 

وتحدث النائب زكى عباس، عن مشكلة فى شارع السودان بسبب الحفر وإعادة الرصف، موضحا أن "السن" الذى يتم وضعه تحت طبقة الأسفلت، اتضح بعد تحليل عينة منه أنه غير مطابق للمواصفات، واصفا الأمر بأنه كارثة.

 

وتابع: "أبلغت محافظ الجيزة بذلك الأمر، وعندما أبلغته انزعج، وكلم المسئول المختص"، كما طالب بحل مشكلة شارع همدان، بالجيزة".

 

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "عايزين نعرف من قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، الإجراء الذى قام به المحافظ، وسنقوم بصفتى نائب مع بعض نواب الجيزة، بزيارة ميدانية لشارع السودان لرصد الموقف على أرض الواقع، خاصة أننا تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوصه".

 

من جانبه، طالب النائب عمرو رشدى، بتفعيل الدور الرقابى لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، قائلا: "أنا مش ملاحظ أن فيه مرور مفاجئ فى المحليات بنسبة 53% زى ما قال ممثل قطاع التفتيش، والمسئولين فى المحليات لا يشعرون بهيبة قطاع التفتيش، ونريد معرفة رؤية الوزارة وخطة القطاع".

 

فيما، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة: "المواطن فريسة فى المحليات وأجهزة المدن الجديدة، ولازم يتم الميكنة، لحل العديد من المشكلات".

 

وتابع منصور: "توجد جهتين لهم دور فى الضبطية القضائية، قطاع التفتيش، ونقابة المهندسين، ومستعد فى نقابة المهندسين بالجيزة، التعاون مع قطاع التفتيش فى هذا الأمر، ويجب أن يقدم قطاع التفتيش رؤية ودراسة لزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش، لتمكينه من أداء دوره".

 

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "أجهزة المدن الجديدة أصبحت أسوأ من المحليات، نتحدث عن مكافحة الفساد، والاصلاح فى الجهاز الإدارى، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش بقوة".

 

من جانبه، قال النائب محمود البرعي: "عندى فى الباجور فى محافظة المنوفية، شبهة إهدار مال عام فى رد الشيء لأصله فى الطرق"، مطالبا باتخاذ قرار فى هذا الموضوع."

 

وطالب بحل مشكلة القمامة وزيادة المعدات، وقال: "أحيانا استخدام الضبطية القضائية يكون غير رشيد".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة