أعلنت النقابة العامة للمحامين ، عن موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، على طلب النقيب رجائى عطية ، بشأن تخصيص عدد 5 آلاف وحدة سكنية لنقابة المحامين، بذات الشروط التي يضعها صندوق التمويل العقاري، جاء ذلك ردًا على خطاب رجائي عطية نقيب المحامين الموجه الى وزارة الإسكان .
وأضافت نقابة المحامين في بيان لها ، أن النقابة تلقت رد ا من وزارة الإسكان تضمن شروط منخفضي الدخل والتي من بينها أن يكون المتقدم شخصًا مصري الجنسية وأنه حظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عام وأنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة، أو المحافظات و ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية، أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواءً كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة، أو ألت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وأوضحت نقابة المحامين ، أن الشروط أيضا ألا يكون المتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، و ألا يكون المتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالًا لمسكن، أو أل إلية بالإرث الشرعيو ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة و يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين عشرين الف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح ( المباشر وغير المباشر)، وتكلفتها دفعة واحدة إلى الصندوق في هذا الشأن.".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة