قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية باعتبار “يحيى موسى” و”علاء السماحي” إرهابيين خطوة مؤثرة في شكل ومسار العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت الدراسة الى ان القرار سيكون له انعكاس على العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا لإيواء العنصريين المتهمين بالإرهاب في الداخل التركي، وحصولهم على الجنسية التركية، مما يضع تركيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصًا مع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد أرصدة أي مؤسسات لها علاقة بالمتهمين بالداخل التركي.
وأوضحت الدراسة أنه من جانب آخر، يُعتبر القرار الأمريكي الأخير مدخلًا رئيسيًا أمام بعض الدول الأوروبية -ومنها فرنسا - لإثبات وجهة النظر الخاصة بإيواء تركيا عناصر إرهابية تهدد أمن الدول الأوروبية مع إمكانية اتخاذ بعض الدول الأوروبية نفس المسار الأمريكي بتصنيف تنظيم “حسم” وبعض القيادات الإخوانية المرتبطة بالتنظيم على لوائح الإرهاب للاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي يمكن أن يشكل تطورًا رئيسيًا لوضعية جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.
وأوضحت الدراسة أنه منذ أن نشأ تنظيم حسم الإرهابي في مصر خلال عام 2015، وقيامه بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وهناك علاقة إنكار من قبل جماعة الإخوان المسلمين عن تبعية الخلية لعناصر قيادية في تنظيم الإخوان، وخصوصًا مع اتهام السلطات المصرية القيادي في جماعة الإخوان “يحيى موسى” -وهو أحد قيادات الصف الثاني في تنظيم الإخوان والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة في عهد جماعة الإخوان 2012- بالاشتراك في التخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (يونيو 2015)، والذي قوبل بالنفي من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الدراسة الى انه مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرار اعتبار “يحيى موسى” عنصرًا إرهابيًا يهدد الأمن الأمريكي بناء على الكثير من الأدلة التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية، فذلك يؤكد على علاقة العديد من قيادات جماعة الإخوان بتنظيمات إرهابية نفذت العديد من العمليات الإرهابية في العمق المصري (الوادي والدلتا)، خلال الفترة ما بين عام 2015-2018، وهي الفترة التي شهدت نشاط تنظيم “حسم” في الداخل المصري حتى آخر عملية للتنظيم (معهد الأورام) بالقاهرة. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الإخواني “علاء السماحي” الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهابي، وهو أحد القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والمتهم بالتخطيط لمحاولة استهداف النائب العام المساعد (سبتمبر 2016)، ومفتي الجمهورية الأسبق الشيخ علي جمعة (أغسطس 2016)، حيث يعتبر “السماحي” المشرف على فرع تنظيم “حسم” المسمى (لواء الثورة) بجانب الاشتراك في قيادة تنظيم “حسم”.
أشارت الدراسة الى أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية تناول العلاقة بين تنظيم “حسم” وقيادات إخوانية، حيث أقر القرار بأن تنظيم حركة “سواعد مصر”، المعروف باسم “حسم”، نفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد شخصيات حكومية وأمنية في القاهرة وغيرها من أنحاء مصر.
وأعلنت حركة “حسم” مسئوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري “إبراهيم عزازي” ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق “علي جمعة”، وفقًا لبيان للخارجية الأمريكية نشر الأربعاء 13 يناير الجاري 2020، وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: “كان بعض قادة حركة حسم مرتبطين في السابق بجماعة الإخوان المسلمين المصرية”، ومن ثم يعزز قرار وزارة الخزانة الأمريكية الأخير التقديرات الخاصة بعلاقة تنظيمي “حسم” و”لواء الثورة” مع قيادات عدة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يساعد على التحرك المصري عبر المجتمع الدولي في عملية مواجهة الإرهاب، والربط بين أنشطة العديد من قيادات جماعة الإخوان وبعض العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر خلال السنوات الست الماضية، وبشكل رئيسي تلك العمليات الإرهابية التي وقعت في العمق المصري (الوادي والدلتا)، خلال الفترة من 2015-2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة