النائب محمد حلاوة: هزمنا الإرهاب بفضل صلابة الجيش والشرطة.. المرحلة تتطلب تجفيف منابع التمويل ومصادرة أموال الإرهابيين.. أوروبا وأمريكا لا تسمح بتلك التنظيمات.. وأطالب النواب بتشريعات لحماية مصر والثأر للشهداء

طالب النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتصفية ما تبقى من تنظيمات الإرهاب وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع تشريعات صارمة تسمح بالتصدى لأنشطة تلك التيارات وتجفيف منابع تمويلها ومصادرة الأموال والمؤسسات الداعمة لها، من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار، والحفاظ على الدولة المصرية وما حققته من نجاح اقتصادى وسياسى، والأهم الثأر للأبطال الذين دافعوا عن الوطن والمواطنين من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولولا دمائهم التى قدموها فداء لنا جميعا ما كان بإمكاننا أن ننقذ الدولة ونصل بها إلى تلك المرحلة. 

 

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن كل دول العالم واجهت خطر الإرهاب، واتفقت جميعا فى ممارساتها على التصدى له، لا سيما أوروبا التى تتعامل بجدية فى هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، والولايات المتحدة التى شنت حروبا ضخمة من أجل وقف تلك الأنشطة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 وتواصلها حتى الآن فى بعض الدول والمناطق، وبالمثل فإن من حق مصر والمنطقة العربية الدفاع عن استقرارها وأمن مواطنيها بكل الطرق والوسائل الممكنة. مضيفا: "الإخوان والجماعات الشبيهة ارتكبت جرائم فادحة، وأراقت دماء مئات الأبرياء طوال سنوات، ويجب القصاص لكل تلك الأرواح، ومحاسبة تنظيمات الإرهاب ومن وقفوا وراءها بالدعم والتمويل، والعمل بجدية وحسم من أجل تجفيف منابع التمويل بالداخل والخارج، من خلال محاسبة الدول والحكومات الداعمة للإرهاب، ومصادرة الشركات والأموال الموجهة لخدمة الإرهابيين، مع محاسبة كل من تورطوا فى ذلك من رجال الأعمال وأصحاب الشركات". 

 

وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تفرض على الجميع الجدية فى ردع الإخوان وحلفائهم، من أجل صيانة مسيرة النجاح والحفاظ على كفاءة الأداء الاقتصادى، مطالبا مجلس النواب بالتصدى لتلك المهمة العاجلة عبر اقتراح ومناقشة وإقرار حزمة التشريعات اللازمة لحصار الأموال السوداء، ومساءلة القائمين على القنوات والمعابر المالية من وجوه الجماعة أو المقربين منها، وإطلاق يد الدولة لتجميد ومصادرة تلك الأموال ووضعها تحت الإدارة الرسمية، لإحباط مخططات الإرهاب والحفاظ على الاقتصاد وتأمين السوق من محاولات التلاعب والإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، مشددا على أن الثأر لأرواح الشهداء ضرورة والتزام يقع على عاتق الجميع، بدءا من المؤسسات التنفيذية والأمنية، مرورا بالبرلمان وجهات إنفاذ القانون، وصولا إلى كل مواطن وصاحب رأى على امتداد مصر.