كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد اجتماع لمناقشة أعمال لجنتى (129/383) لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق صدورها والتى شرعت أو لم تشرع فى التنفيذ، تم مراجعتها من التفتيش الهندسى بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
جاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة التفتيش الهندسى بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى المراكز التكنولوجية، ومدير إدارة المتغيرات المكانية، ومديرو الإدارات الهندسية، وممثل كلية الهندسة بجامعة المنيا، وأعضاء اللجان المشار إليها.
استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه نائب المحافظ، بوضع آلية للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية فى الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، وبعد الانتهاء من أعمال لجان البت يتم العمل على مطابقة نموذج 10 مما يؤدى إلى سرعة توصيل المرافق.
وطالب نائب المحافظ، بسرعة البت فى القرارات وضرورة التنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المواطنين، وتسهيل كافة العقبات الخاصة بالمنظومة، مؤكداً على أن الجميع يعمل على تحقيق مصلحة المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة