رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى قد أغلق باب المناقشة من حيث المبدأ فى مشروع القانون بعد أن استغرق إبداء الرأى من جانب النواب ما يقرب من ساعتين وعرض التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ وجاءت التصويت بالرفض حيث أن الأغلبية ابدت رفضها لمشروع القانون.
يذكر أن مشروع القانون كان يهدف طبقا لتقرير اللجنة البرلمانية لتعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف إلى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافًا عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.
وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى فى ممارسة هذه المهن والتى شوهت الذوق العام واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة فى المجتمع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة