يعد النمو السكاني المتسارع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهتهم.
وجاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتية (النواب، الشيوخ) لتستعرض تفصيلا مخاطر الزيادة السكانية، بدءاً من المنظور الاقتصادى حيث يترتب على تنامي السكان على نحو متسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي ، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للدولة .
ومن المنظور الاجتماعي ، تتمخض الزيادات السكانية غير المنضبطة عن ارتفاع معدلات الفقر ، وضعف القوة الشرائية للمواطنين ، واتساع التفاوتات الدخلية بين الفئات الاجتماعية ، وتصاعد معدلات الأمية بشكل مطرد ، فضلًا عن تدهور حال المرافق العامة والبنية الأساسية ، وتدني مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وعدم التكافؤ في توزيع السلع والخدمات العامة .
وتشير الخطة، إلي أنه من هذا المنطلق تعد قضية النمو السكاني المتسارع من أهم القضايا التي تبذل الدولة جهودا حثيثة لمجابهتها وتضعها على رأس سلم أولوياتها ، بهدف الحد من تأثيراتها السلبية على مقومات التنمية الشاملة وعدالة التوزيع ، اتفاقا ورؤية مصر2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي .
وتوضح خطة التنمية، إلي أنه مما دعا إلى توكيد حتمية التصدي للقضية السكانية هو ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من عودة معدل النمو السكاني للارتفاع ليسجل ٢.٥ ٪ كمتوسط سنوي بين التعدادين الأخيرين 2006 و 2017، بعد أن كان في تناقص مطرد في التعدادات السابقة ، وهو معدل بالغ الارتفاع دون شك يجسد خطورة الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية على نحو لا يستشعر معها المواطن بالتحسن المنشود في مستوى معيشته.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بالوتيرة الراهنة ، فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة في عام 2020 ، وقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو 5 مليون نسمة ، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2 ٪ سنويا.
واللافت أن أخر إحصائية كشفت أن عدد سكان البلاد يزيد بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية، حسبما أفاد خالد ماهر رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والأحصاء، وذلك بواقع 4 أطفال يولدون كل دقيقة و254 طفلا كل ساعة، و6096 طفلا كل يوم.
هذا التنامي في الكثافة السكانية لها أثرها علي الجهد الإنمائي المطلوب لاستيعاب التدفقات الكبيرة من الأفراد الراغبين في الانضمام لسوق العمل ، حيث تشير الحكومة أنه يتعين الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لتصبح ثلاثة أمثال معدلات النمو السكاني على الأقل لإمكان استيعاب المعروض من قوة العمل والحيلولة دون تنامي أعداد المتعطلين .
وإذا كان معدل نمو السكان السنوي مستقرا عند 2 ٪ ، فيتعين ألا يقل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي عن 6 ٪ لمقابلة الزيادة في عرض العمالة وفي ظل الزيادة المنشودة في مستويات إنتاجية العاملين .
وتحذر الحكومة، أنه لو استمر الحال على ما هو عليه الآن ، فإنه بحلول عام 2030 ، من المقدر أن يقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة ، ثم إلى 150 مليون عام 2040، وإلى 193 مليون نسمة عام 2050، مسجلا بذلك ما يقرب من ضعف التعداد الحالي للجمهورية .
وتشير خطة التنمية، إلي أنه حال تراجع معدلات النمو السكاني في الفترات البينية إلى 1,7 ٪ و 1,5 ٪ و 1,3 ٪ سنويا على التوالي ، لأمكن إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية الفترة (2050)، أي قصر الزيادة السكانية على 52 مليون بدلا من 92 مليون نسمة، بفارق 40 مليون نسمة.
وإدراكا لخطورة الزيادة السكانية غير المنضبطة، تستهدف الحكومة من خلال برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب عن 3.4 طفل / سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلي نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2023 ثم إلي 1.6 طفل / سيدة عام 2052 بفعل الإلتزام بالتدابير وتطبيق السياسيات الفاعلة لضبط النمو السكاني وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الانجاب إلي 1.9 طفل /سيدة في عام 2052.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة