"احتفلت بتدميرها حياتي، وسرقتها أموالى بعد أن وثقت فيها وسلمتها كل أعمالي بتوكيل عام تتصرف فيها كيف تشاء، لتقوم بعد عشرة 16 سنه زواج ببيع أملاكي لها حتى الشقة والسيارة سجلتهم باسمها، واحتفلت بعدها بطلب طلاقها مني، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق من أصحاب الديون ولا أجد المال لأسده لهما، وهي تلهو بأموالي وتوزعها على أشقائها".
كلمات لخصت معاناة زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد بحثه عن إثبات نشوز زوجته، وملاحقته له بدعوي أخري يتهمها بالتزوير والغش والتدليس والتحايل لسرق ممتلكاته، ودعوي تعويض وحبس وإسقاط حضانة لرفضها تمكينه من رؤية أبنائه منذ عام وشهرين.
وأشار الزوج: "غدرت بي، ولم تكتف بكل ذلك بل أخذت أولادي وحرمتنى منهم، وقامت بعمل احتفال بالطلاق الذى لم تحصل عليه لتكيدني وتشعرني بالقهر والحسرة، ولاحقتني بدعاوي الحبس حتي تنقم مني على محاولتي استرداد ممتلكاتي وكرامتي، وواصلت سبي بأبشع الألفاظ أمام جميع معارفنا".
وتابع الزوج بدعواه: "لم تنشب بيننا أي مشكل ولكنها فجاءة قررت البحث عن الطلاق، وبعد أن انفصلت عني وطردتني من منزلى ورغم أنه لم يصدر حكم لها علمت من بعض المقربين بتخطيطها للزواج من صديق لشقيقها، لأعيش في عذاب بعد أن سلبت مني كل شيء حتى أولادي حرمتني منهم، رغم رفضهم العيش معها، واستغاثتهم المستمرة لاستردادي حضانتهم".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة