وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن "الاحتلال يشن حربا مفتوحة وشاملة بشكل يومي بمشاركة ميليشيات المستوطنين المُسلحة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين وتشكل العلامة الأبرز في واقعهم المرير تحت الاحتلال، في توزيع وتكامل واضح في الأدوار لتنفيذ مآرب وأهداف المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، التي تتلخص في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها بالتدريج لدولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وممارسة أبشع عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني كما هو حاصل بشكل أساس في مدينة القدس المحتلة وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار".


وأكدت الوزارة أن هذا المشهد الدموي المفروض على الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال يعكس أيديولوجيا استعمارية ظلامية باتت تسيطر على مفاصل اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، ويعبر عن ثقافة كولونيالية لا تعترف بوجود الفلسطينيين كشعب له حقوق سياسية وطنية، وتعتقد أن لها الحق في السيطرة على الأرض الفلسطينية وامتلاكها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، ثقافة معادية بشكل مطلق للسلام وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان.


وقالت الوزارة إن "ما تعرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يتمثل في ضم الضفة الغربية المحتلة وقضم أرضها بالتدريج وتهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها لاستيعاب ملايين المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وحشر المواطنين الفلسطينيين في سجون مغلفة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عبر بوابات حديدية إلكترونية وأبراج وحواجز عسكرية إسرائيلية، في أبشع صورة من صور أنظمة الفصل العنصرية البغيضة (الابرتهايد) التي عرفتها البشرية".


وحذرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من مغبة استمرار دولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية وعمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، ونتائج وتداعيات ذلك على فرصة تحقيق السلام وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.


واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي على عدوان الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يشجع دولة الاحتلال على مواصلة ضمها للضفة وقمعها وتنكيلها بالفلسطينيين، بل يصل لدرجة التواطؤ والتخاذل والتقاعس في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وقراراتها.


وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ووقف حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) كمقدمة لا بد منها تمهد لاستعادة الآفق السياسي لحل الصراع وإنقاذ فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايته من براثن وأنياب الاحتلال وجرافاته الاستيطانية.