تمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1779) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1971) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (287٫813 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (134٫140 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (34٫289 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (20٫561 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (6٫45 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (998 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (420 جرام)، وعدد (40٫616) ألف قرص مؤثر، و (14٫489) ألف قرص ترامادول مخدر، و (6657) قرص كبتاجون، و (2864) قرص إكستاسى "الخبوط"، وضبط قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (16) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (36,000,000 مليون جنيه) وذلك خلال أسبوع.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة