قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح أحاد الناس وهم الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.
أضاف شوقي علام، في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص يمكن أن يوصي كما يشاء لكن عند التنفيذ يتم الاحتكام لثلث التركة الموجود، موضحا أن العلماء عرفوا الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه قد يكون الموصى له معلوما للآخرين وقد لا يكون معلوما، وهذه الوصية تبقى سارية مدى حياة الموصى ولا تبطل مع الزمن، ويبدأ تنفيذها بعد الوفاة، مشيرا إلى أنه في حال كانت الوصية موثقة تنقذ على الفور، أما إذا كانت غير الموثقة، يتم أخذ رأي الورثة ويجوز اعتراضهم عليها واللجوء للقضاء.
وقال الدكتور شوقي علام، إن كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث نية سيئة وذنب يحاسب عليه، متابعا أن الأب عندما يوزع تركته يجب ألا يكون يوزع بقصد أن يحرم أحد من الحق في الميراث بعد وفاته.
وذكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه ينبغي أن يتم بر الموصي في قبره من خلال تنفيذ الوصية بتوزيع التركة في حدود الثلث لأي جهة أيا كانت سواء مستشفى أو ما شابه ذلك ، موضحا أن من الوفاء للميت هو تنفيذ وصيته في ثلث التركة.
وأكمل: "يجوز الرجوع عن الهبة في حال إذا كان هناك مبرر قوي أن يعطى أحد الأبناء أكثر من الآخر من باب العطية وليس النفقة، والهبة صحيحة حتى قبل القبض ولكن يستطيع الواهب أن يرجع في هبته قبل القبض".
ونوه الدكتور شوقي علام، إلى أنه إذا تم القبض في الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كان هناك ما يمنع مثل البيع أو الاستهلاك للهبة، موضحا أنه لا يجوز سحب الهبة من الأزواج، فالزوجية مانعة من الرجوع في الهبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة