الرئيسية

اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى يستهدف إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:07 ص

الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب: هانى الحوتى تصوير حسين طلال- كريم عبد العزيز‎‎

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

أضافت الوزيرة، خلال كلمتها الافتتاحية في قمة مصر الاقتصادية التى ينظمها اليوم السابع في نسختها الثالثة أن الصندوق السيادي قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت "السعيد"، إلى وضع الصندوق السيادي، منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مُجمّع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميّز، فقد شهدنا الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية التحالف المكوّن من مجموعة مستثمرين الفائز بتطوير وإعادة تأهيل المُجمّع، ومن المتوقع أن يُسهِم ذلك في ضَخ استثمارات تُقدَّر بنحو 3.5 مليار جنيه، كما جهود تطوير المبنى لتتكامل مع جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوّعة تَشمل نشاط فندقي، وخدمي، وإداري، وتجاري، ليُصبح جزءًا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرًا للجذب السياحي للمنطقة.