رصد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، انسداد أى آفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، وذلك في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية التي تجسد مفاهيم اليمين في أشد صورها عنصرية، والتي لا تؤمن بحل الدولتين، ولا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويقوم برنامجها على أساس توسيع الاستيطان والتهويد وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وأكد أبوعلي، فى كلمته أمام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يعقد مع تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى، خاصة الإعدامات الميدانية بحق المدنيين لترهيب الشعب الفلسطيني وثنيه عن مقاومته الباسلة لنيل حقوقه المشروعة في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى، وذلك مع استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل الانتهاكات الجسيمة في القدس المحتلة، وتصاعد عمليات التهويد والتهجير القسري، وتسارع وتيرة الاستيطان، واستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وجميع تلك الانتهاكات تندرج تحت إرهاب دولة الاحتلال، الأمر الذي يستوجب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الممارسات والجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية والعمل على تجسيدها بإنهاء الاحتلال وتمكينه من الحرية والاستقلال.
وأشار إلى الخطاب التحذيرى للرئيس محمود عباس أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنه من خارطة طريق لتحقيق السلام، وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين بما يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية قبل تلاشي إمكانيات تحقيق هذا الخيار المعبر عن إرادة المجتمع الدولي وأسس تحقيق السلام العادل والشامل لتنعم هذه المنطقة بالاستقرار والازدهار.
وأضاف أبو على، أن استمرار الاحتلال وسياساته ومخططاته واستهتاره بحقوق الشعب الفلسطيني وخيار تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية سيدخل المنطقة، كما السلام والأمن العالمي بحقبة أكثر تعقيداً وتهديداً تنذر تداعياته بعواقب وخيمة تطال أسس منظومة الأمن والتعاون الدولي كما القانون والسلام العالمي بما يؤكده من عجز واخفاق لهذا النظام الدولي .
وأوضح الأمين العام المساعد أن اجتماعنا ياتي عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا والذي عقد في نوفمبر الماضي وما تم مناقشته حول الوضع المالي الحرج للوكالة مع استمرار العجز المالي بمبلغ 60 مليون دولار ووجود عجز مالي بمبلغ 30 مليون دولار سيرحل لموازنة العام القادم، مشيرا إلى إهتمام الجامعة العربية وأمينها العام بدعم الأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن الأمين العام يولي موضوع الأونروا عناية خاصة بالتواصل المستمر مع السادة وزراء الخارجية العرب للوفاء بنسبة المساهمة العربية في موازنة الأونروا ولتوفير تمويل دولي مستدام.
وأعرب عن تقديره إلى دولة الكويت التي قدمت تبرعا للأونروا بمبلغ 20 مليون دولار عن الفترة 2021-2022 ودولة قطر أيضا التي قدمت مبلغ 18 مليون دولار عن ذات الفترة، في ظل ما تتعرض له الأونروا من هجمة واستهداف متصاعد ومسعور إضافة إلى تراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني والعائدات المالية في سياق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان يستهدف قضيته العادلة ونضاله المشروع .
كما أعرب الأمين العام عن تقديره للأردن ومملكة السويد على جهودهما الكبيرة لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا في بروكسل وما أسفر عنه من توفير تمويل للوكالة بمبلغ 38 مليون دولار لتغطية نفقاتها الملحة حتى نهاية العام 2021 وتوفير تمويل متعدد السنوات بمبلغ 614 مليون دولار وكذلك تقديم الجزائر مائة مليون دولار السلطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة