حسمت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينتصر مشروع القانون، لأساتذة الجامعات المتفرغين بمنح من وصلوا سن الستين في الجمع بين المكافأة والمعاش، مع عمله فى وظيفته فقط ولا يتولى أى مناصب إدارية، ليكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعى حُسن سير العمل.
ويقضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بتعديل المادة رقم 121، لتصبح:
مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تُحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
وينطبق مشروع القانون على الأساتذة المتفرغين الحاليين، بعد ما أضافت لجنة التعليم مادة انتقالية بالنص على أن يطبق حكم المادة الأولى بالجمع بين المعاش والمكافآت للأساتذة المتفرغين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة