أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاربعاء، قرارا بتكليف وكلاء جدد بتسيير مهام الوزارات.
شمل القرار 20 وزارة بينها الخارجية حيث كُلف بها عبد الله عمر بشير، والعدل كُلف بها غانم الطيب، والري والموارد المائية السوداني كُلف بها ضو البيت عبد الرحمن منصور، والصحة كُلف بها الدكتور هيثم محمد إبراهيم.
ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسير مهام وكلاء الوزارات، ووجه القرار كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
يذكرأن، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، موضحًا أن المضي في الاتفاق بجدية وصرامة يفتح الطريق للتحول الديمقراطي.
وحث حمدوك، لدى لقائه مع عدد من أعضاء لجان المقاومة على مستوي الخرطوم والولايات، جميع الشباب على الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية، موضحًا أن ما دعاه للتوقيع على الاتفاق السياسي عدة أسباب أساسية تتمثل في حقن الدم السوداني، وأهمية المحافظة على المكتسبات الكثيرة التي تمت خلال العامين الماضيين، بجانب ما تم تحقيقه في مجالي السلام والاقتصاد الذى حدثت فيه اختراقات وإنجازات، فضلًا عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي باعتباره أهم غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، داعيًا إلى تضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام وتحقيقه بصورة شاملة، واستكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وأضاف أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة مستدلا في ذلك بمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) التي تضمنت عدة محاور رئيسية، وأضاف "نحن استمرينا لأكثر من عامين في تشاكس ولم يكُن هناك توافق على مسألة السلام".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة القادمة تمثل حكومة كفاءات، معربًا عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة