وأضاف بينيس أن عمليات التفتيش ستتم على سبيل الأولوية في المتاجر التي انتهكت التشريعات ذات الصلة في السابق، مشيرا إلى أن أولئك الذين يخالفون القانون يتعرضون لغرامات قدرها 5 آلاف يورو وإغلاق متاجر لمدة أسبوعين.. حسبما ذكرت صحيفة "كاثميرني" اليونانية.
وسيتم إجراء عمليات التفتيش في جميع أنحاء البلاد من قبل 8 آلاف ضابط شرطة و400 موظف من هيئة الشفافية الوطنية ووزارة التنمية.
واعتبارا من يوم السبت، سيحتاج الأشخاص غير المحصنين إلى إجراء اختبار سلبي سريع لدخول البنوك والمكاتب العامة ومنافذ البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه المختلطة ومصففي الشعر، ولن تنطبق هذه القاعدة على محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت والأماكن الدينية.
وتشترط الإجراءات الجديدة أن جميع الموظفين غير الملقحين في القطاعين الخاص والعام سيُطلب منهم إجراء اختبارين؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا أسبوعيا.
