المحكمة التأديبية نجحت فى إصدار العديد من الأحكام القضائية التى وضعت مبادئ هامة بين النزاعات التى تنظرها كل يوم، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففى حكم لها يحمل مبدأ هاما فى تعامل الموظف فى عمله، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك فى إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى .
حيثيات الحكم:-
برأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يحافظ على أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأى بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإدارى اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الالكترونية.
ونسب للمحال الثانى التراخى فى اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإدارى بندب المحامى المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.
بدأت الوقائع، ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التى يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة