مطالب برلمانية بوضع سياسة للتنسيق بالجامعات الأهلية وإعادة النظر برسوم الخاصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مطالب برلمانية بوضع سياسة مناسبة للتنسيق فى الجامعات الأهلية والخاصة، لاسيما وأن كثير من الطلاب يضطرون إلى الدراسة فى الخارج بسبب ارتفاع درجات القبول، وكذا إعادة النظر فى الحدود القصوى لرسوم الجامعات الخاصة التى تصل فى بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه.

وفى هذا الصدد، شددت النائبة آمال عبد الحميد، على أهمية ضبط سياسة التنسيق الحالية لاسيما للجامعات الأهلية والخاصة، بقولها: "الطلاب بيطفشوا برا، ويدرسوا فى الخارج، لابد من وضع ضوابط للتنسيق ومعايير فى هذا الصدد".

وطالب النائب سيد شمس الدين، عضو المجلس، بأن يتم إعادة النظر فى الحدود القصوى لمصاريف الجامعات الخاصة المبالغ فيها، حيث تصل الرسوم فى بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وهو أمر مبالغ فيه بالنظر لميزانية الأسرة المصرية.

وفى سياق متصل، أشاد أعضاء بمجلس النواب، بهدف مشروع القانون، والذى يعمل على تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد، ما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشتها واتخاذ المناسب من القرارات فى ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأكدت النائبة ياسمين أبو طالب، تأييدها لمشروع القانون لاسيما الفصل بين مجالس الإدارة للجامعات الخاصة عن نظيرتها الأهلية لاختلاف أهدافهم وعدم تكدس الأعضاء لأخذ القرارات

قالت النائبة ياسمين أبو طالب:" اؤيد فصل مجالس الجامعات الخاصة عن الجامعات الأهلية لاختلاف أهدافهم وعدم تكدس الأعضاء لاتخاذ القرارات الصحيحة المدروسة بشكل جيد".

من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، قائلًا: "اللى شفناه فى العامين الماضيين هو أن الجامعات الأهلية لم تأت إلا لمنافسة الجامعات الخاصة"، متابعا: "المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى".

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص."

ووجه أبو العلا، عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

بدورة، أكد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التى يناقشها المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها تأتى لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

وأكد حسام المندوه، أن الجامعات الأهلية تقوم بدور هام، فى سد العجز فى منظومة التعليم الجامعى، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية وفى نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة واستشهد فى كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أنها صرح عظيم.