بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة العقبات التي تواجه عمل شركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي.
وكان مصرف لبنان قد أكد أمس التعامل بإيجابية مع عملية التدقيق الجنائي بحسابات المصرف، مشيرا إلى أن وزير المالية طلب في 11 نوفمبر الجاري ابداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، موضحا أن المصرف يقوم حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بهدف تذليل اية عقبات قد تعترض قيام الشركة لمباشرة اعمالها تأكيدا على المسار الايجابي في التعامل مع الشركة.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما حدث خلاف كبير بين الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع مطلع في شهر سبتمبر الماضي مرسوما يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية (قرابة 265 ألف دولار تقريبا وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار في السوق آنذاك) مقابل التعاقد مع شركة "الفاريز ومارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، ثم وقع وزير المالية يوسف خليل العقد من الشركة في النصف الشهر من شهر سبتمبر على أن تسلم تقريرها المبدئي خلال 12 أسبوعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة