أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدور الذى يؤديه القضاء الادارى فى مجال شئون البيئة، وأن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط، بل اصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية، مشيرة الى الدور الكبير الذى يلعبة القضاء الاداراى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم .
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة"، بحضور لفيف من القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الإدراى، أن الدستور نص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هى الأساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد أكدت تلك الاتفاقيات على إيمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بإلمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وإدراكها لدورها فى تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما فى إرساء المبادئ التى تكرس ثقافة الإنسان فى أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة.
وأكدت وزبرة البيئة، أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدراى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة، والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية، فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعض من هذه الأحكام والفتاوى، منها فتوى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1599 بتاريخ 23 أكتوبر 2021 والتى أكدت فيها، على كيفية ممارسة انشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة إحدى الجمعيات نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادى الريان وبتجديد التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعته ومعاينته على الطبيعة وتبيين أثاره السلبية على طبيعة تلك المحمية، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، حسمت الأمر أن هذا النشاط يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى، وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.
واستكملت "فؤاد"، أن ما يؤكد على دور القضاء العظيم فى التأكيد على حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة واعتباره حق أساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية كالحق فى الحرية والمساواة، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول إحدى الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة، وانتهت المحكمة فى قرارها إلى رفض دخول تلك المواد إلى البلاد.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن اجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة الى اهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية
كما أكدت وزيرة البيئة خلال الورشة، على التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام 2023 وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والإمارات، والاستفادة من أسبوع أبو ظبى للاستدامة لإطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحيه، والذى لا يقل عن دور القضاء الإدارى فى الدول العربية، من خلال الدوائر الإدارية والتى أرست العديد من المبادئ فى شأن البيئة بمعناها الشامل من خلال الأحكام التى أصدرتها، ودور القضاء المقارن فى تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن أمل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى فى دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة، مقترحة عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال إلمامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا وفرص أكبر لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات فى هذا الشأن بالدول الأخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا المجال، وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البعد العالمى لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة