أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجر زوجها لها، واتهمته بالاختفاء بعد شهور من الزواج وتركها حامل في طفلة، وسرقته مصوغاتها ومنقولاتها ومبلغ مالي يقدر بـ مليون ونصف جنيه من والدها بعد مشاركته له فى مشروع تجاري، ومواصلته ابتزازها وتهديدها لسداد مبالغ مالية له، لتؤكد: "زوجي شوه سمعتي ودمر حياتي، وتسبب فى محاولة إقدامي على الانتحار، بعد أن تسبب بخسائر مالية لوالدي، وترك شقيقاتي يتهموني أنني السبب فى تدهور حالته الصحية".
وذكرت الزوجة بدعواها: "خدعني زوجي، بعد أن ادعى الفضيلة ليوقع بي فى حبه، حتى يتقرب من والدي ويسرق أمواله، وأختفي وتركني حامل فى طفلة، ورفض حتي بعد ولادة الصغير تسجيله، وصرح بأنه لا يريد أن يربطه بي شي، ورفضت عائلته مساعدتي بتسجيل الطفل، وقاموا بابتزازي وتهديدي للتنازل عن حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة