عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا مساء اليوم الاثنين لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، بحضور اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي.
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قضية التأمينات والمعاشات تهم جميع النواب وتهم جموع الشعب المصري.
وأضاف القصبى: مصر أصبحت دولة حقوقية وقد رأينا التدخل السافر فى شئون الدول باسم حقوق الإنسان، لكن الحقيقة الدولة المصرية بإرادة سياسية تحولت إلى حقوقية ونتحدث فى مجلس النواب عن حقوق المرأة والشهداء والمسنين.
وتابع: مصر أصبحت تحظى باحترام العالم كما أنها اخرست المنظمات المشبوهة وبعد ثورة 30 يونيو اهتمت الدولة بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطبقات الاكثر احتياجا وإذا لم يحدث ذلك لحدثت كارثة.
وأكد أن قضية الحماية الاجتماعية أصبحت فى الصدارة وعلى رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن كل الدراسات أثبتت أن الأسلوب الأمثل وحجر الزاوية للحفاظ على المواطن وأسرته تتمثل فى التأمينات الاجتماعية وهناك تحول جذرى لتلك المنظومة.
وعرض اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إستراتيجية ملف التأمينات فى مصر، مشيرا إلى ان عملية الإصلاح تتضمن 9 محاور، وتتمثل فى استكمال التشريعات المكلمة للقانون، والمحور الثاني تحديث نظم المعلومات والمحور الثالث فصل أداء الخدمة عن تشغيلها، والمحور الرابع دمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة، والمحور الخامس تطوير مقرات الهيئة، والمحور السادس التيسير على المؤمن عليهم وتحسين المعاشات، والمحور السابع التواصل المجتمعي ونشر الوعي التأميني والمحور الثامن الارتقاء بالمورد البشرية والمحور التاسع معالجة سلبيات النظام السابق للتأمين الاجتماعية.
وأوضح أنه تم عرض الرؤية الإستراتيجية للهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنها تعتمد على منظومة الحاسب الآلي بمنظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمي وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها.
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات لا ينكره إلا جاحد، ووصفه بانه علي أعلي مستوي وذلك منذ عام 2014.
وأضاف، لم يكن هناك نظام تأمين اجتماعي في مصر وكانت الموازنة العامة للدولة تتحمل نسب كبيرة للغاية ترهق الخزانة العامة للدولة.
وتابع : تم عمل دراسة اكتوارية عام 2016 أثبتت أنه سيحدث عجز نقدي فى صناديق المعاشات حال الاستمرار على وضعنا وكانت النتائج صادمة مضيفا : بدأنا منذ 2016 إجراءات لإصلاح ملف التأمين الاجتماعي وجرى فض الاشتباكات بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا أعفي الهئية العامة للتأمينات والمعاشات من تدني مستوى المعاشات، مؤكدا أن عملية الإصلاح للملف بأكمله انطلقت في 2016.
وعدد ( عوض) أسباب تدني المعاشات والتي تتمثل فى التهرب التأميني الجزئى والكلي وتراجع الوعي التأميني للمؤمن عليه وتدني الحد الأدنى للأجور الاشتراكات التأمينية.
وأكد أن عملية الإصلاح لهذا الملف انطلقت منذ يوليو 2016 وتم وضع الية لربط البيانات مع الجهات.
وتطرق فى حديثه عمن يجبرون على الإقالة من أعمالهم، قائلا :"إن الأشخاص الذين يجبرون على الإقالة من أعمالهم، كالشخص الذى يعمل فى مصنع أو شركة وتم تصفيتها،لهم تعويض بطالة لمدة 6 أشهر ثم يسجلون أسمائهم بمكتب العمل للحصول على أعمال".
وأوضح "عوض" خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، ان تعويض البطالة يحصل عليه من أجبر على الإقالة ويحصل على حوالى 75% من آخر راتب له لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين المعاش المبكر وبين من تم إجباره على البطالة، لافتا إلى أن قانون 148 حل مثل هذه الأزمات موضحا أن المعاش المبكر وضع شروطا جديدة سيتم تنفيذها، مضيفا :" نحن فى طريقنا إلى منظومة جديدة لعمال المقاولات ستغطي قطاع كبير منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة