شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حالة من الجدل والسجال حول المادتين الـ10 و13 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وبعد أن تمت الموافقة على المادة الـ10، طالب النائب عبد المنعم إمام بإدخال تعديلات عليها، وتعديل مناقشة الموازنة العامة للدولة على أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدى، معللا هذا التعديل أن مجلس النواب والحكومة أمام فرصة تاريخية لتحويل مناقشة الموازنة العامة للدولة على الأساس الاستحقاقى بدلا من النقدى، مؤكدا أنه فى حالة إقرار هذا القانون دون إدخال هذا التعديل سيتم إعادته مرة ثانية لمجلس النواب لإدخال تعديلات عليه بعد سنوات قليلة.
وجاءت المادة الـ10 كما ورت من اللجنة المشتركة كالتالى:" تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقاً للأساس النقدى، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وفقاً لأساس الاستحقاق"، بينما جاء التعديل من النائب عبد المنعم إمام لتصبح كالتالي:"تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة والموازنا العامة وفقاً لأساس الاستحقاق، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحرب وفقا لأساس الاستحقاق".
وقال النائب عبد المنعم إمام نحن أمام قضية مفصلية وأنا أتكلم لأننا أمام فرصة تاريخية لو اقر مجلس النواب هذه المادة بهذا الشكل سيتم تعديله مرة بعد فترة قريبة جدا".
ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: هناك فرق بين الموازنة العامة على أساس الاستحقاقات والموازنة العامة على أساس نقدي، يجب نفرق بين هاتين الحاجتين" مؤكدا أن موازنة مصر على أساس نقدى وفى النهاية نعمل حساب ختامى، بينما المؤسسات الاقتصادية على أساس نقدى وتتبع الأساس الموحد".
وأشار إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة على الأساس النقدى هو الأوقع لمصر ولا يوجد تعارض مع الدستور"، مؤكدا أن عملية التحول من الاساس النقدي إلى الاستحقاق ليس أمر هين وممكن يأخذ 10 سنوات"، مشيرا إلى أن هناك دول كثيرة فى العالم تناقش الموازنة العامة للدولة على الأساس النقدي".
وأكد أنه في حالة إجراء دراسات عملية وأوصلتنا لمناقشة الموازنة العامة للدولة على أساس الاستحقاق سوف ننفذ هذا الأمر".
وطالب النائب عبد المنعم إمام الكلمة مرة ثانية ورد عليه رئيس مجلس النواب بقوله:" الأعضاء تعبوا منك".
فيما أكد النائب فخرى الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية التحول من إقرار الموازنة العامة للدولة على أساس الاستحقاق تحتاج إلى دراسات وافية من وزارة المالية".
وتم التصويت على اللجنة، ووفق النواب على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة ليكون نصها كالتالي:" تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقاً للأساس النقدى، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وفقاً لأساس الاستحقاق".
ثم تلى بعد ذلك التصويت على المادة 11 من مشروع القانون والتى نصها :" يعد إطار موازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة. الموافقة دون أي تعديلات" وقد وافق مجلس النواب عليها دون إدخال أي تعديلات.
كما شهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة 12 دون إدخال أى تعديلات والتى تنص علي :"تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي: أولاً:المصروفات:
- الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.
- الباب الثاني: شراء السلع والخدمات.
- الباب الثالث:الفوائد.
- الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
- الباب الخامس: المصروفات الأخرى.
- الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
- الباب السابع:حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ثالثا: سداد القروض:
- الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية.
وتقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي:
أولاً: الإيرادات:
- الباب الأول: الضرائب.
- الباب الثاني: المنح.
- الباب الثالث: الإيرادات الأخرى.
ثانياً: مصادر التمويل:
- الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
- الباب الخامس: الاقتراض.
وعندما تم التصويت على المادة المادة 13 والتى تنص علي :"تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات البرامج والاستخدامات والموارد،وحسابات الأصول والخصوم،والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة،ودليل إحصاءات مالية الحكومة،وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلى، طالبت النائبة ميرفت الكسندر بإدخال تعديلات والعودة إلى نص المادة كما ورد من الحكومة معللة هذا التعديل لعدم التطرق إلى حسابات الأمن القومي، وقد دعم هذا التعديل الدكتور محمد معيط.
وقال "معيط" :" القانون الذى نناقشه جمع بين حاجيتن الموازنة مع الحسابات الحكومية والتعريف الجديد وفقا للقانون الحالي" مضيفا :" دستوريا نحن مطالبين نقدم موازنة "أبواب وبنود" يوافق عليها المجلس باب باب ووفقا لهذا القانون سوف أقدم موازنتين، الأولى أبواب وبنود والثانية برامج وأداء" .
وهنا رد عليه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا: أطمئنك أن التشريع نصوص تكمل بعضها البعض ولديكم 4 سنوات لتحول".
وقال وزير المالية عن هذه المادة:"مازالت بقول هناك تدخل على وجود موازنتين أبواب وبنود وبرامج وأداء لابد من الالتزام حرفيا بما نص عليه الدستور".
فيما قال الدكتور فخرى الققى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب :" خلال 4 سنوات يدخل البرامج والأداء وسيكون ملزم للحكومة النص كما جاء من اللجنة الذى يتوافق مع ما وافق عليه مجلس الشيوخ، ونحن نريد تسريع البرامج والأداء".
ثم وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور كلمة لوزير المالية قائلا:" هذا النص لا يلزمك بتغيير الموازنة والتنسيق بين النصين".
وتم التصويت على المادة ليوافق عليها مجلس النواب كما وردت من اللجنة مع التأكيد على الأخذ بما جاء فى المضبطة لتوضح للحكومة فلسفة المادة.
وجاء نص المادة 13 كالتالي:"تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات البرامج والاستخدامات والموارد، وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة