"كلام فى السياسة" يستعرض إنجازات الدولة المصرية.. وكيل التضامن بمجلس الشيوخ: شبكة الطرق الجديدة شكل من أشكال الدعم الحكومى.. عماد الدين حسين: الدولة تواجه مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية

التضامن: ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليارا

باحث اقتصادى: الدعم لم يقل ولكن تم تخصيصه فى 33 مجالا آخر وبزيادة 90 مليار جنيه


 

ناقش برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى، إنجازات الدولة المصرية، حيث قال محمد فريد وكيل لجنة التضامن فى مجلس الشيوخ نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إصلاح منظومة الدعم تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والذي يحتاج لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى، مما يعمل على منع الوقوع فى خط الفقر، مضيفا أنه قبل عام 2014 لم يكن لدينا قاعدة بيانات للمواطنين لضمان ذلك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين جودة الخدمات لتوفير شبكة طرق لتخفض للمواطن مصروفات التنقل، حيث أن شبكة الطرق الجديدة شكل من أشكال الدعم الحكومى، بالإضافة إلى منظومة صحية لتقديم الخدمة بمستوى جيد.

وتابع: "35% من دخل المواطن ينفقه على الطعام في إحصائية عام 2018 وفى الوقت الحالى ينفق 31%، ويعد هذا رقما سيئا ومعظم الأسر تصرفها على الأكل والشرب ولا يوجد حيز مالى للإنفاق على الثقافة، كما أن التعليم رقم 8 فى الإنفاق".

فيما قالت إيمان حلمى معاون وزيرة التضامن، إن الموازنة المخصصة للدعم النقدى ارتفعت من 6.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه عام 2021، وربط الدعم النقدى بعدم زواج القاصرات، مضيفة أن هناك 75% من السيدات تستفيد من تكافل وكرامة.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة ارتفعت إلى 7 مليارات جنيه بدلا من 5.7 مليار جنيه، مشيرة إلى أن من أهم أهداف الإصلاح الاقتصادى الوصول لمن يستحق الدعم بصفة مباشرة، وفى عام 2015 أطلق برنامج تكافل وكرامة، والذى يستفيد منه 3 ملايين و800 ألف أسرة، ويساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتم تخصيص 700 مليار جنيه، وبلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه ولم تكن موجودة قبل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أنه جرى صرف منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير منتظمة.

بدوره قال عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق: "الرئيس السيسى  اتخذ قرار برفع الدعم، كان جيدا وساعد فى مواجهة جائحة كورونا والتضخم الاقتصادى العالمى، والرئيس وقتها كان لا يبحث عن الشعبية وببحث عن إصلاح هيكل الدعم بصفة عامة والإصلاح كان مؤلم جدا، والدعم غالبيته يذهب للأغنياء، ولكن بلغة الأرقام يذهب الدعم لمستحقيه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى احمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز، :" هناك تحدى كبير يواجه الدولة وهى الزيادة السكانية ولابد من وجود حل لها ولابد من السير فى المسارات المتوازية، حتى يكون هناك منظومة متكاملة، والحل الأساسى لقضية الدعم هى صناعة فرص عمل وخروج أكبر عدد من خط الفقر عن طريق زيادة الاستثمار، وبالفعل مصر نجحت من التخلص من دعم الطاقة". 

وتابع: " الدعم المواجه على التعليم والصحة هو دعم عام، والدعم المعنى القديم بدأنا نتخلص منه، وهناك مواطنين يدفعون أموال كبيرة جدا على التعليم، كمثال هناك أحد المواطنين يدفعون 50 ألف جنيه على الدروس الخصوصية فى الثانوية، ولابد من تحسين المنظومة العامة وتحسينه، ولايزال هناك مشكلة فى الدعم الموجه إلى التعليم".

فيما قال محمد شادى الباحث الاقتصادى، إن الدولة لم تقلل الدعم على المواطن ولكن زاد عما قبل بدء الإصلاح الاقتصادى وكان مخصص للدعم 237 مليار جنيه وفى العام الحالى 321 مليار جنيه بزيادة 90 مليار جنيه ، مضيفا أن الدولة أعادت تخصيص الإنفاق على مواردها، وقبل ذلك كان الدعم بنسبة 64% يذهب للطاقة فقط ولكن العام الحالى انخفض إلى 17%، وتم توزيعه على 33 نوع من الدعم فى مختلف المجالات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "نطالب بالتوسع فى الانفاق التنموى، لأن الدعم التنموى يعمل على توظيف شريحة كبيرة من المواطنين".

وتابع الباحث الاقتصادي: " كانت الحكومة فى الموازنة الحالية سعر طن القمح 255 دولار ولكن وصل طن القمح 300 دولار فى ظل التضخم العالمى".