حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، مصادر تمويل صندوق النظافة لكل محافظة للإنفاق على أنشطة البلدية ووفقا لنص المادة رقم 36 من القانون، لإنه يتم الإنفاق عليها من خلال نسبة مخصصة من حصيلة الضرائب العقارية إلى جانب نسبة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية.
وتنص المادة رقم 36 من قانون المخلفات على أن تئول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة