قانون حقوق المسنين على أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب.. إحالته للجان النوعية لمناقشته تمهيدا لإقراره.. يتضمن إنشاء صندوق رعاية المسنين.. ويستهدف ضمان تمتعهم بحقوقهم وتأمين حياة ومعيشة كريمة لهم

• مشروع القانون يهدف لضمان حق المسنين فى الحياة والطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية

• يهدف إلى الالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة

• يلزم بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية

• يهدف لتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل واستعمال المرافق والخدمات العامة

يعد مشروع قانون حقوق المسنين، من التشريعات الاجتماعية المهمة التى ستكون على أولوية الأجندة التشريعية لمجلس خلال دور الانعقاد الثانى، الذى افتتح المجلس جلساته يوم السبت الماضى، ويستهدف القانون توفير حماية ورعاية للمسنين، وتأمين حياة كريمة لهم.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدنى، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن قانون حقوق المسنين على رأس الأجندة التشريعية للجنة فى دور الانعقاد الثانى، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حقوق المسنين على أولويات اللجنة، وسيتم مناقشته باستفاضة لأنه من التشريعات المهمة جدا ويخص فئة كبيرة ومهمة فى المجتمع وهم كبار السن الذين يستحقون كل أوجه الرعاية والحماية.

وأضاف القصبى، أن قانون حقوق المسنين، يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قد ناقشت فى دور الانعقاد الأول، مشروع قانون حقوق المسنين، مقدم من النواب، ووافقت عليه، ولكن بعد إحالة مشروع قانون من الحكومة سيكون هو أساس المناقشة.

فيما، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون حقوق المسنين يعد أحد أهم التشريعات التى سيناقشها مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى، مشيرة إلى أن هذا القانون يستهدف حماية فئة مهمة فى المجتمع، تستحق كل الدعم والرعاية.

وأضافت "عطوة"، أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى أهمية كبيرة بكل الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم كبار السن، وتوجيهات القيادة السياسية تصب دائما فى صالح تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة، ومجلس النواب سيحرص على سرعة مناقشة وإقرار هذا القانون.

 ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".

وينص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".

وينص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسرى، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.