رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى مجموع مواده، مع الدعوة إلى جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 17 اكتوبر.
كما شهدت الجلسة الموافقة على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وكذا على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة محمود خطاب.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، قد استعرض مشروع قانون بتعديل قانون الاشخاص ذوى الاعاقة، مشيرًا إلى التعديلات المعروضة مسايرة للفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
وأضاف الهنيدى، أنه بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
وأوضح الهنيدى أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة