قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار الرئيس السيسي برفع حالة الطوارئ له أهمية كبيرة من ناحية التوقيت لكنه لم يكن مفاجأة له بالنظر إلى حزمة الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ومن ضمنها إلغاء إجراءات الطوارئ.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلاً: "مجموعة من القرارات الجريئة التي اتخذتهاالدولة المصرية في مقدمتها إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم تشكل المجلس القومي لحقوق الانسان فضلاً عن المناخ العام للدولة الذى يشهد الاهتمام الواضح والبناء بملف حقوق الإنسان وبخطوات واضحة وجلية تعكس أن الجهة التنفيذية تملك محطات زمنية وتعرف أين تذهب؟، موضحاً أن إلغاء قانون الطوارئ في هذا الوقت ضمن الحزمة السابقة يعبر عن توقيتاً مهماً بما يعكس قدرة الدولة الشاملة"
وأشار إلى أن إعلان الدولة المصرية انتهاء إجراءات الطوارئ يمثل ضمنياً إعلاناً للانتصار على الإرهاب، قائلاً: " إعلان انتصار على الإرهاب والقدرة على مواجهة أية تهديدات خارجية من خلال القوات المسلحة وأجهزة أمن واستخبارات ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات التي قدمت تقديرات موقف للرئيس، مفادها أن القانون العام الآن كافيا للانطلاق ومواجهة التحديات وأن الدولة أصبحت في وضع ثابت الأقدام كي تمضي قدماً في مسيرتها".
وأوضح أن بيان الرئيس حول إلغاء الطوارئ حمل كلمة مهمة لافتة للنظر وهي إلغائها في "عموم البلاد"، متابعا: "عموم البلاد أثلجت صدري بقوة ولم تقلقلني حتى في سيناء حيث إننا تابعنا المؤشرات والعمليات خلال السنوات الماضية حتى تم الاعلان في أكتوبر 2021 عن الانتصار على الإرهاب بإلغاء حالة الطواريء وهو بمثابة إعلان مستحق وفي وقته وجدي وموضوعي ولم تتعجل فيه ا لدولة المصرية".
وكشف أن الدولة المصرية لم تتعجل في اتخاذ القرار لأنها خضعت بالفعل لاختبار القدرة منذ يناير 2020 وحتى أكتوبر 2021 قائلاً: "اختبار القدرة تم بناء على تقديرات الموقف من الأجهزة الأمنية والاستخبارات التى قدمتها تلك الجهات للبلاد حول عدد العمليات التي نجحت والعناصر الإرهابية وتمركزهم ومدى قوتهم، حيث توضع كل هذه الأمور أمام القيادة السياسية بتقدجير موقف محكم وتفصيلي وعلى أعلى درجة من الكفاءة والمراجعة لتقرير من هذا النوع"،
موضحاً أن تلك العملية الخاصة بتقدير الموقف تتم كل ستة أشهر ومنذ النصف الثاني من 2021 شهدنا هذا التوازن وتقلص الإرهاب أخذاً في الاعتبار عدة عوامل سياسية واقتصادية ووضع إقليمي".
وتابع، بهذا القرار هناك شعور بالثقة أن الوضع الأمني في سيناء أفضل كثيراً ويمكن التعامل معه بالإجراءات الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة بقانون الطوارئ بالإضافة على أن الدولة الآن تخوض تستهدف تنمية سيناء خلال الشهور الماضية عبر إعادة الحياة لها عبر خطة تنمية واضحة المعالم مخصص لها قدر من الاستثمارات ضمن خطة الدولة الاستثمارية، مشدداً على أن هذا يعني أن سيناء لم تعد مرادفاً للخطر بل للتنمية قائلاً: أخرها كان محطة صرف بححر البقر وميزات نسبية للمستثمرين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة