المالية: البدء بإنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب تشجيعا لسياحة التسوق.. وتحويل المنتجعات السياحية لمراكز تسوق عالمية

• «المالية»: إنشاء نظام إلكترونى لـ «رد ضريبة القيمة المضافة» على مشتريات الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد

• «المالية»: تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد ضريبة القيمة المضافة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية

• «المالية»: رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على 1500 جنيه والبدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام

• «المالية»: إنشاء شركة متخصصة مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة بمختلف المطارات والموانئ المصرية 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية؛ تشجيعًا لسياحة التسوق؛ بما يسهم فى تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحًا أنه سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على 1500 جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام.

أضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات.

أضاف البيان، أن النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التى تتضمن تقنين الأوضاع فى ظل تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق «الإقرارات الإلكترونية»، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبد الحميد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم فى عضويتها كل من: رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبى، والمعتز بالله رأفت مستشار الوزير لميكنة مصلحتى الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتى «إى. فاينانس»، و«إى. تاكس» وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.