الرى: رفع حالة الاستنفار استعداداً لموسم الأمطار والسيول

الأحد، 31 أكتوبر 2021 10:18 ص
الرى: رفع حالة الاستنفار استعداداً لموسم الأمطار والسيول وزارة الرى
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
 
وأشاد  عبد العاطى فى بداية الاجتماع بالنجاح الكبير الذى حققه أسبوع القاهرة الرابع للمياه، موجها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الخامسة والمقرر عقدها فى شهر اكتوبر 2022.
 
وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على منع دخول أى من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاثة أيام وذلك اعتبارا من يوم 15 نوفمبر القادم.
 
ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، استعداداً لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.
 
وفى إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.
 
كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة، هذا ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
 
وتم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع ، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لـ8 عقود تأهيل ترع ومصارف، والانتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ 2 محطة رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد 9 دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.
 
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
 
وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى تم عرض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه  عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
 
وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة