تمكنت الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالمنيا، لاشتراكها مع آخر فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة مقيمة مركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى، وإرسالها للأولى عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً بالخارج"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 5.2 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة