تعد اشتباكات منطقة الطيونة ببيروت فرعا أصيلا في الأزمة الأكبر وهى تحقيقات جريمة مرفأ بيروت، التي لا تزال بدورها تواجه عراقيل، ملقية بظلالها على الشارع اللبناني ما بين نخب سياسية تدعو إلى إقالة القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق في انفجار المرفأ والمواطنين الذين يطالبون ببقاء القاضي.
ولا تزال المعطيات المتوافرة غير ناضجة لتحريك المياه السياسية الراكدة بين جبهتى الصراع على الساحة اللبنانية فيما يتعلق بصعيد التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت والخلاف الدائر حول القاضى طارق بيطار بين "الثنائي الشيعي" وهما حزب الله وحركة أمل من جهة، والمتمسكين بالبيطار كقاضى لتحقيقات المرفأ من جهة ثانية وهم مواطنو الشارع اللبناني الذين يعلقون على البيطار الآمال في تحقيقات عادلة إلى حد ما، وعليه فإن الساحة اللبنانية في مرحلة حبس أنفاس بانتظار ما سيؤول إليه الصراع السياسي - القضائي بين الفريقين، وهو الصراع الذى تحول لاشتباكات الخميس قبل الماضى فيما عرف بـ"اشتباكات الطيونة"، والتي وقعت على خلفية تظاهرات دعا لها حزب الله للمطالبة بعزل القاضي طارق البيطار المسئول عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
جانب من اشتباكات طيونة
منطقة الطيونة تعد من خطوط التماس القديمة خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، والتي يقع قربها مكتب بيطار في قصر العدل، وأفادت تقارير أمنية وشهود أن متظاهرين استغلوا التحرك لدخول شوارع في المنطقة والقيام بأعمال تحطيم واجهات محال تجارية وسيارات. وحدث إطلاق نار كثيف خلال التظاهرة لم يحدد التحقيق بعد أطرافه، لكن الصور والتقارير الإعلامية التي نشرت أظهرت مشاركة عناصر من حزب الله وأمل الشيعيين في إطلاق النار، وانطلاق رصاص من أبنية في منطقة عين الرمانة القريبة المحسوبة في جزء كبير منها على حزب القوات اللبنانية المسيحي. وأودت الاشتباكات بحياة سبعة أشخاص محسوبين على الحزبين الشيعيين.
التحقيقات.. تبادل الاتهامات
وعلى صعيد التحقيقات، لا تزال جارية بشأن "اشتباكات الطيونة"، ووفق صحيفة الجمهورية اللبنانية فإن الساعات القليلة المقبلة قد تكون حاسمة على صعيد التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش فيما جرى في الطيونة، نافية امتلاكها أى معلومات حيال مسار التحقيقات، التي تُحاط بسرية تامة، وستودع نتائجها مع الموقوفين في هذه المسألة، القضاء المختص فور اكتمالها.
وفى السياق نفسه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه لم يتلق حتى الآن طلب استدعاء للاستماع إلى إفادته أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بشأن أحداث الطيونة التي اندلعت في العاصمة بيروت قبل أيام.
وقال جعجع: "إذا كان مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية)، طلب الاستماع لي، فعليه أن يستمع لأمين عام حزب الله (حسن نصر الله) قبلي".
وقالت مصادر مطلعة، وفق وكالة رويترز، أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة زعيم حزب القوات اللبنانية بشأن الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.
وقالت المصادر: "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف، وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية".
ونفى جعجع امتلاك جماعته أي مقاتلين ورفض اتهامات حزب الله بأنه شكل قوة مسلحة.
واتهمت جماعة حزب الله حزب القوات اللبنانية بارتكاب أعمال العنف. ونفى جعجع مرة أخرى أي دور لجماعته في ذلك، وقال جعجع: "ما عندنا مقاتلين".
وأضاف أن المواجهة مع حزب الله سياسية وليست عسكرية. وتابع: "بكل صراحة حزب الله عنده هدف واحد الآن هو أن يوقف تحقيق المرفأ.. حزب الله بأعماله من 2005 أكبر تهديد لكل اللبنانيين".
وفي أول تعليق له على الأحداث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، موضحاً أنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى "لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية". وأعاد مشهد الخميس إلى أذهان اللبنانيين صور الحرب الأهلية الطائفية التي انتهت باتفاق سياسي وقانون عفو عام، من دون حصول مصالحة حقيقية وتنقية لذاكرة الحرب.
سمير جعجع
وزير الدفاع: أحداث "الطيونة" لن تتكرر
ومن جانبه أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن ما شهدته البلاد مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مشيرا إلى أنه لا تطورات مرتقبة لهذه الأحداث والقوى الأمنية منتشرة، وفى تصريح لقناة "أم تى فى"، أضاف سليم أن "التدافع والاشتباك يوم الخميس في بيروت أديا إلى إطلاق النار من الطرفين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن ملف اشتباكات طيونة ببيروت التى في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكداً أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أى ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات"، مشددا على الدفع بضرورة الإسراع فى التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.
تحقيقات مرفأ بيروت
منذ انفجار المرفأ الذي أودى في 4 أغسطس بحياة 214 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة اكثر من 6500 آخرين ودمار أحياء واسعة من العاصمة، لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم، بعد أن رفضت السلطات تحقيقاً دولياً.
وعزت السلطات الانفجار عند وقوعه الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر هذا التخزين ولم يتحركوا.
خلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات المحقق العدلي طارق بيطار وسلفه فادي صوان لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية علقت التحقيق مرتين، ورفض المدعى عليهم المثول أمامه، قبل أن يدعو حزب الله، الرافض الأساسي لعمل بيطار، وحليفته حركة أمل، الى تظاهرة للمطالبة بتنحي بيطار تطورت الى أعمال شغب وإطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" لينا الخطيب لوكالة فرانس برس "تتفق الطبقة الحاكمة في لبنان على الرغبة بالتخلي عن تحقيق المرفأ وستستخدم الوسائل المتاحة كافة لعرقلة مساره".
وإن كانت قوى سياسية رئيسية بينها تجمّع رؤساء الحكومات السابقين تنتقد أيضا عمل بيطار، إلا أن حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، يقود الحملة ضده، متهماً إياه بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين، مطالباً بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين من حلفاء حزب الله، إضافة الى أمنيين، يواجه بيطار ضغوطاً سياسية متزايدة يخشى مراقبون أن تؤدي الى عزله على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة