قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه تمت الموافقة على السير فى إنهاء إجراءات التقنين لـ 155 طلبا، لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، بداخل وخارج الزمام لمسافة الـ 2 كيلو متر، والظهير الصحراوى الغربي، والتى قد استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد الزاهد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، واللواء دكتور محمد سرور، ممثلاً لمديرية الأمن، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وشباب لجنة الاسترداد، وأعضاء اللجنة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.
وشدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، وتم استعراض اجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة